به نقل از «شبستان»

امیدبخشی در جامعه و ایجاد انسجام اجتماعی از اهداف ستاد امر به معروف و نهی از منکر است/ ۹۰ دستگاه پاسخگوی مطالبات مردمی در استان

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۶۴۲۱

رضایی گفت: امیدبخشی در جامعه و ایجاد انسجام اجتماعی در راستای نهادینه‌کردن رفتارسازی بین مردم و کنترل آن از اهداف مهم در ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است و پاسخگویی به مطالبات مردمی یکی از اولویت‌های این ستاد است،

به گزارش خبرگزاری شبستان، «مهدی رضایی» امروز سه شنبه (۲۷ تیر) در نشست خبری که به مناسبت هفته احیای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در محل این ستاد برگزار شد، با بیان اینکه ستاد امر به معروف در حوزه اجرایی نقشی ندارد، گفت: ما تابع قوانین هستیم و براساس قوانین عمل می کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر ستاد امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر خراسان رضوی با بیان اینکه ستاد در ترویج و اشاعه معروفات و حذف منکرات نظارت دارد و اگر جایی احساس شود این مهم انجام نشده با مدیر دستگاه مربوطه مکاتبه و پیگیری می کند، افزود: به‌منظور کاهش آسیب‌ها باید آموزش‌های عمومی در سطح جامعه افزایش یابد، هر چقدر مردم نسبت به مطالبه‌گری آگاهی بیشتری داشته باشند دستگاه‌های اجرایی برای انجام امورات محوله خود را مسئول تر می‌دانند. 

وی تصریح کرد: اولین نفرات و گروه‌های مورد توجه در مطالبه گری، مدیران دستگاه های اجرایی هستند، زیرا مدیران کسانی هستند که تمایل دارند حوزه وظایف خود را پیگیری کنند و استفاده از ظرفیت ستاد در پاسخگویی مطالبات مردمی نقش موثری دارد. در حوزه مطالبه گری صرفا مطالبه مورد توجه نیست بلکه این امر همراه با طرح و پیشنهاد و ارائه آن به مدیران و مهلت ارسال پاسخ است. 

رضایی با اشاره به ۲۲۰۰ عضو فعال در نرم افزار سو اعلام کرد: نرم افزار سو به معنای سمت و جهت و روشنایی در راستای تسریع در پیگیری مطالبات مردمی با ۱۶ محور کلیدی در استان طراحی و راه‌اندازی شده است و راه‌اندازی سامانه سو باهدف تسریع در روند مطالبه‌گری مردمی باعث شده میزان رضایتمندی در میان اقشار جامعه افزایش و تخلفات و آسیب‌ها کاهش یابد. 

وی با اشاره به فراگیرشدن سامانه سو در کل کشور تا پایان شهریورماه جاری توضیح داد: باتوجه‌به اینکه رئیس ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کشور طی چند مرحله از نحوه فعالیت این سامانه بازدید کرده‌اند و روش پیگیری از این طریق را در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تخلفات دستگاه‌های حاکمیتی و غیرحاکمیتی مؤثر دانستند، ازاین‌رو مصوب شده تا پایان شهریورماه این سامانه در سراسر کشور اجرایی شود. 

دبیر ستاد امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر خراسان رضوی بیان کرد: در سامانه سو، بدنه نظارت مردمی پای‌کار هستند بدین صورت که مردم تخلفات در تمامی حوزه‌ها را بر اساس شواهد در این سامانه ثبت کرده و کاربران تخصصی در ستاد بلافاصله آن را رصد و به دستگاه‌های مربوطه ارجاع می‌کنند و پیگیری برای پاسخ مطالبه را در کوتاه‌ترین زمان در دستور کار قرار می‌دهند. 

وی در ادامه با بیان اینکه ۴۵۰۰ نفر در طلایه داران حکم دارند و در حوزه تذکر لسانی و جمع آوری مطالبات مردمی در نرم افزار سو فعال هستند، توضیح داد: در این سامانه علاوه بر اینکه مطالبه‌گر تمامی مراحل پیگیری را مشاهده می‌کند برای ادارات نیز یک صفحه اختصاصی باز شده و در آن صفحه به مسئول زمان مشخصی برای پاسخگویی داده می‌شود. تذکرات و پیگیری‌ها از طریق این سامانه تا مرحله نهایی ادامه دارد و هیچ مطالبه‌ای بدون پاسخ رها نمی‌شود. 

 رضایی نظارت مستمر بر دستگاه‌های اجرایی را یکی دیگر از برنامه‌های موفق ستاد دانست و تصریح کرد: مردم، ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و دستگاه‌های اداری در استان سه ضلع اصلی در جریان این فرایند در سامانه «سو» هستند تا مطالبات مردم دراسرع‌وقت و به بهترین نحو پاسخ داده شود. در این سامانه هر مطالبه‌ای که از دستگاه‌ها می‌شود و تمامی روند پاسخگویی، برای گزارش‌دهنده و مدیر دستگاه مربوطه قابل رویت است. نتیجه پس از اعلام از طرف مرجع اداری مربوطه، مورد راستی‌آزمایی از گزارش‌دهنده قرار می‌گیرد. 

 

وی گفت: امیدبخشی در جامعه و ایجاد انسجام اجتماعی در راستای نهادینه‌کردن رفتارسازی بین مردم و کنترل آن از اهداف مهم در ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است. رفتاری که در حوزه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در تمام حوزه‌های اجتماعی تأثیرگذار است و از آنجاکه پاسخگویی به مطالبات مردمی یکی از اولویت‌های این ستاد است، تشکیل شوراهای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در کلیه دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان‌ها امری ضروری تلقی می‌شود.

 

دبیر ستاد امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر خراسان رضوی بیان کرد: در سند چشم‌اندازی که در افق ۱۴۰۴ برای ستادهای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر دیده شده است، گفته شده ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، نهادی راهبردی، پژوهش‌محور، برخوردار از تعالی سازمانی و مرجع سیاست‌گذاری، ایجاد هماهنگی، حفظ یکپارچگی و نظارت بر دستگاه‌ها و گروه‌های مرجع  در احیا و اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به‌گونه‌ای که انجام این فریضه در سطح ملی و در میان آحاد جامعه  تبدیل به ارزش و رفتار اجتماعی شده، همچنین آمران به معروف و ناهیان از منکر از حمایت همه‌جانبه و منزلت و جایگاه خاصی برخوردار گشته و نهادهای حکومتی نمونه بارز و پیش رو در احیای و اجرای این دو فریضه مقدس هستند.

 

وی با اعلام گزارشی از عملکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی در اواخر سال ۱۴۰۰ بیان کرد: ستاد در این زمان رتبه ۲۵ کشور را داشت در سه ماه اول موفق شد با عملکرد مناسب جزو پنج ردیف اول شود و در پایان سال ۱۴۰۱ با اجرای درست و سریع برنامه های ابلاغی ستاد کشور، ستاد استان رتبه اول کشوری را کسب کرد. 

رضایی تصریح کرد: اکنون ۱۲۰ دستگاه اجرایی در استان فعالیت دارند که ۱۲ دستگاه آن نظارتی هستند. از این تعداد ۹۰ دستگاه پاسخگوی مطالبات مردمی هستند که از طرف ستاد مکاتبه و در جلسات مستمر پیگیری می شود. برنامه های ابلاغی ستاد پس از تایید ریاست ستاد، استاندار و نهادهای حمایتی به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده و هر فصل مورد ارزیابی قرار می گیرد. 

 

پایان پیام/648

منبع: شبستان

کلیدواژه: ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر دستگاه های اجرایی مطالبات مردمی مطالبات مردم مطالبه گری دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۶۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.